به نقل از «امتداد نیوز»

ادعای خروج ۷۰ میلیارد دلار؛ غیرمنطقی، ناصحیح و ناسازگار با آمارهای اقتصادی

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۰۶۲۷۸

امتداد - ادعای منتشر شده در ‎روزنامه اطلاعات مبنی بر خروج ۷۰ میلیارد دلار از کشور به کانادا طی یک سال و نیم گذشته به هیچ وجه با آمار اقتصادی و منطق عقلانی سازگاری ندارد؛ حتی بررسی آمارهای سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم وارده به کانادا در این مدت، منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول نیز نشان می‌دهد این ادعا، درست نیست و تکذیب می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روزنامه اطلاعات در تاریخ  1401.09.28 مطلبی با عنوان «70 میلیارد دلار سرمایه ایرانی در 1.5 سال اخیر به کانادا رفته است»، منتشر کرده است. در این گزارش، اشاره شده است که روند تاسف‌بار خروج سرمایه از کشور تداوم دارد و با استناد به رقم اعلامی بانک مرکزی در سرفصل خالص حساب سرمایه جدول ترازپرداخت‌ها چنین استدلال شده که در سه‌ماهه نخست سال جاری این مولفه حدود 10 میلیارد دلار بوده است که توصیف‌کننده بخشی از خروج سرمایه از کشور است. علاوه بر این در گزارش منتشره روزنامه اطلاعات، با استناد به مصاحبه‌ صورت گرفته با مدیرعامل انجمن بازرگانی ایران و کانادا عنوان شده است که افزایش نرخ ارز موجب افزایش ورود سرمایه‌های ایرانی و افراد بسیاری به کشور کانادا شده است. در همین خصوص مدیرعامل انجمن بازرگانی ایران و کانادا اعلام  کرده که بر اساس برآوردهای صورت گرفته در یک سال و نیم اخیر فعالان بخش صنعت و تجارت ایران تا ۷۰ میلیارد دلار سرمایه به شکل کارخانه و ملک از ایران خارج کرده و به کانادا برده‌اند و اکنون در بخش صنعت و به خصوص عرصه ساخت و ساز فعال هستند. “

بانک مرکزی در واکنش به این گزارش اعلام کرد : به رغم آنکه بانک مرکزی به دفعات در پاسخ به نشریات و جراید گوناگون، ماهیت و چارچوب تحلیل و تفسیر سرفصل “خالص حساب سرمایه” را تشریح و تبیین نموده است، لیکن همچنان در برخی یادداشت‌ها و مطالب منتشره از سوی اصحاب رسانه و به طور خاص در گزارش اخیر روزنامه اطلاعات، برداشت ناصحیح از تحولات این حساب و تلقی آن به عنوان میزان خروج سرمایه از کشور تداوم دارد. 

با عنایت به وقوع مجدد این خطا در یادداشت‌های تحلیلی رسانه‌ها و جراید محترم و در راستای تبیین ابعاد این موضوع لازم است اشاره شود که ارقام جدول تراز پرداخت‌ها مطابق با راهنمای تهیه‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول، دارای ماهیت حسابداری بوده و ارقام با علائم مثبت و منفی دارای تعابیر و تفاسیر خاص خود می‌باشند. 

در این ارتباط لازم به توضیح است که تراز”حساب جاری” جدول ترازپرداخت‌ها نشان‌دهنده خالص مبادلات بین اشخاص مقیم و غیرمقیم روی منابع واقعی (کالاها، خدمات، درآمد و انتقالات جاری) بوده و بخش قابل توجهی از تحولات “حساب مالی و سرمایه” یا “خالص حساب سرمایه” انعکاس مالی رویدادهایی است که در ذیل حساب جاری محقق می‌گردد. 

به این ترتیب هنگامی که اقتصاد با مازاد “حساب جاری” مواجه است، این مازاد در اشکال مختلف و با علامت منفی در “حساب مالی و سرمایه” یا “خالص حساب سرمایه” نمود می‌یابد. بنابراین، علامت منفی “خالص حساب مالی و سرمایه” یا “خالص حساب سرمایه” نشان‌دهنده افزایش خالص مطالبات از دنیای خارج است و لذا تلقی ارقام این دو حساب به عنوان فرار سرمایه از کشور کاملاً نادرست است. 

همچنین در خصوص ادعای مطرح شده در گزارش مزبور مبنی بر خروج ۷۰ میلیارد دلار از کشور طی یک و نیم سال و سرمایه‌گذاری آن در کشور کانادا لازم به ذکر است که بخش عمده‌ای از ارقام دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی کشور در قالب پردازش جدول ترازپرداخت‌های خارجی توسط بانک مرکزی احصاء می‌گردد و مطابق با اطلاعات موجود که در اختیار عموم نیز قرار دارد، رقم مطروحه از سوی ایشان تناسبی با واقعیات منابع و مصارف ارزی اقتصاد ایران ندارد. در همین ارتباط برای مثال می‌بایست اشاره شود که در سال 1400 ارزش صادرات کالا (شامل نفتی و غیرنفتی) و واردات کالا به ترتیب معادل 79.5 و 63.6 میلیارد دلار و کسری حساب خدمات حدود 5.4 میلیارد دلار بوده است. در همین مقطع نیز خالص حساب سرمایه معادل 9.3 میلیارد دلار تحقق یافته است. در سه‌ماهه نخست نیز ارزش صادرات و واردات کالا به ترتیب معادل 25.6 و 16.4 میلیارد دلار و کسری حساب خدمات 1.4 میلیارد دلار به ثبت رسیده است. در این مقطع خالص حساب سرمایه معادل 10.0 میلیارد دلار بوده است که موید آن بخش عمده‌ای از عواید حاصل از صادرات کالا و خدمات است که در مالکیت و در اختیار نهادهای اقتصادی (از جمله دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها و سایر بخش‌ها) قرار دارد و معادل آن به دارایی‌های خارجی کشور افزوده شده است. ضمن آنکه می‌بایست توجه داشت با عنایت به ضرورت رفع تعهدات صادرکنندگان و واردکنندگان که به طور جدی تداوم داشته است، نشت منابع مالی در مقیاس ۷۰ میلیارد دلار از مراودات رسمی کشور به هیچ‌وجه با آمار اقتصادی و منطق عقلانی سازگاری ندارد.

همچنین بررسی روند تحولات آمار و اطلاعات بخش خارجی کشور کانادا (مطابق با آمارهای منتشره توسط صندوق بین‌المللی پول) نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۱ سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم وارده به کشور کانادا از سایر کشورهای جهان معادل 64.7 میلیارد دلار بوده و در سه فصل ابتدایی سال 2022 نیز این مولفه با افزایش چندانی همراه نبوده است. از این‌رو رقم مطرح‌شده از سوی مدیرعامل انجمن بازرگانی ایران و کانادا با آمار و اطلاعات مربوط به جذب سرمایه خارجی در کشور کانادا نیز همخوانی و سازگاری ندارد.

در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که اعلام ارقام و اطلاعات ناصحیح و فاقد مرجع معتبر و ارائه تحلیل بر پایه آنها می‌تواند منجر به ایجاد ذهنیت منفی در اذهان عمومی نسبت به تحولات و واقعیات اقتصادی کشور شود. لذا از آن روزنامه وزین و با قدمت انتظار می‌رود از طرح مطالب ناصحیح و گمراه‌کننده به طور جد اجتناب نمایند.   

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: میلیارد دلار بوده خالص حساب سرمایه روزنامه اطلاعات ۷۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور کشور کانادا بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۶۲۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسترسازی برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی برای توسعه پیشران‌های اقتصادی کشور

یکی از مهم ترین راهکارها برای تحقق مشارکت مردم در توسعه ابرپروژه های کشور، به کارگیری سرمایه های مردم در جهت تامین مالی منابع موردنیاز جهت توسعه این پیشران های اقتصادی است که باید به صورت خرد و از طریق مطمئن به افراد اختصاص یابد. هر پروژه تولیدی نیز باید حداقل به میزان بهره بانکی، سودده باشد؛ بنابراین در مدل مذکور برای بسترسازی جهت تامین مالی توسعه پیشران های اقتصادی کشور، باید بهره مندی از حداقل سود بانکی و تضمین این موضوع باشد؛ همچنین باید به شکل انتقال سهام پروژه در بازار سرمایه انجام شود زیرا انتشار اوراق با سودی بالاتر از بهره بانکی، برای بسترسازی مطمئن جهت سرمایه گذاری خرد مردمی، راهکار قابل قبولی نیست و مردم نیز در شرایط تورمی کشور، خرید دارایی را ترجیح می دهند

راهکار اصلی تحقق بسترسازی برای جذب سرمایه های خرد مردمی به سمت پیشران های اقتصادی، اعطای سهام پروژه به همراه تضمین سود حداقل بانکی است که این مفهوم ذیل مدل تامین مالی شرکت سهام عام پروژه قرار دارد. مدل‌های تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه، محدودیت‌های سنتی را می‌کاهند و با توانمندسازی سرمایه‌گذاران خرد، زمینه‌ساز جهش در تولید و رسیدن به توسعه پایدار می‌شوند. این رویکرد، با بهره‌گیری از سهام ممتاز سودی که کف سود بانکی را تضمین می‌کند، اعتماد لازم برای جلب مشارکت‌های عمومی را فراهم می‌آورد و به سرمایه‌گذاران خرد امکان می‌دهد با ریسک پایین‌تر در پروژه‌های سودآور بزرگ سرمایه‌گذاری کنند.

این مدل تضمین درآمد را در کنار توزیع عادلانه‌تر ثروت و تقویت مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌آورد. در این مسیر، نقش دولت بسیار حیاتی است، زیرا حمایت و ترویج دولت می‌تواند به طور قابل ملاحظه‌ای در موفقیت این مدل‌ها تأثیرگذار باشد. استفاده از این مدل‌ها راهکارهایی نوآورانه برای دعوت سرمایه‌گذاران خرد به عرصه‌های مهم اقتصادی، از جمله صنعت نفت، است و دولت‌ نقش کلیدی در تسهیل و ترویج این مدل‌ها دارد.

مشارکت عمومی در توسعه پیشران های اقتصادی کشور به‌واسطه‌ی پتانسیل بالای سودآوری و اهمیت استراتژیک این صنعت در اقتصاد ملی، فرصت‌های بی‌شماری برای توسعه پایدار و کاهش وابستگی به سرمایه‌گذاری‌های دولتی ارائه می‌دهد استفاده از مدل‌های تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه و سهام ممتاز سودی، نه تنها امنیت سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کند بلکه زمینه‌ساز مشارکت‌های وسیع‌تری می‌شود که به دموکراتیزه کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توزیع عادلانه‌تر ثروت کمک می‌کند.

رویکرد جدید بسترسازی در توسعه  نه تنها به تضمین درآمدها کمک می‌کند، بلکه با افزایش مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، پایه‌های یک اقتصاد پویا و مردم‌سالار را مستحکم‌تر می‌سازد. با تحقق این مشارکت‌ها و توسعه پیشران های اقتصادی کشور، نه تنها منافع ملی حفظ می‌شوند بلکه مسیر توسعه اقتصادی کشور با استفاده بهینه از منابع داخلی و خارجی به شکلی پایدار و مؤثر ترسیم می‌شود. این تغییرات، نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد و مردم کشور است، جایی که هر فردی می‌تواند به طور مستقیم در رشد و شکوفایی ملی سهیم باشد.